حمزه بهادیوند چگینی - مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران گفت: معتقدم برای شفافیت در رکن‌های مختلف اقتصادی این اقدام باید انجام شود اما نباید فراموش کنیم که فعلا وضعیت اقتصادی ما در شرایط رکودی قرار دارد. قطعا محدود کردن تراکنش‌های مالی نحوه فعالیت‌ها و داد و ستدها را کُندتر خواهد کرد.

به گزارش اگزیم‌نیوز، آنچه مشخص است بانک ها برای پیاده‌سازی امر شفافیت و مبارزه با پول شویی در نظر دارند تا میزان تراکنش‌های بانکی افراد حقیقی و حقوقی که بیش از یک میلیارد دلار است را محدود کنند. البته این طرح موافقان و مخالفانی دارد. موافقان این طرح می‌گویند در شرایط فعلی اعمال شفافیت در داد و ستدهای مالی ممکن است به افزایش میزان درآمد دولت کمک شود و همچنین جلو فراریان مالیاتی گرفته شود؛ این در حالی است که مخالفان این طرح هم معتقدند چنانچه این طرح به درستی اجرا نشود، ممکن است که رکود افزایش و فعالیت‌ها معامله‌گران نیز غیرشفاف‌تر شود. 

مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که محدود کردن تراکنش های یک میلیارد تومانی چه تاثیری در شفافیت فضای کسب و کار دارد؟ به اگزیم‌نیوز گفت: سیاست‌های اخیر در حوزه پولی و بانکی به سمت پولشویی و AFTF حرکت دارد. در همه جای دنیا دستگاه‌های اجرایی مربوطه مستندات لازم را در بخش تراکنش‌ها اخذ می‌کنند. به نظر می‌رسد هنوز جزئیات محدود کردن تراکنش‌های بانکی مشخص نیست. معتقدم برای اجرای این برنامه در داخل سیستم بانکی یا خود اشخاص حقیقی و حقوقی باید جا به جایی بین حساب‌ها مستثنی شود. 

مهدی رئیس‌زاده با اشاره به اجرای محدود کردن تراکنش‌های بانکی اظهارکرد: معتقدم برای شفافیت در رکن‌های مختلف اقتصادی این اقدام باید انجام شود اما نباید فراموش کنیم که فعلا وضعیت اقتصادی ما در شرایط رکودی قرار دارد. قطعا اجرای این برنامه نحوه فعالیت‌ها و داد و ستدها را کُندتر خواهد کرد.

وی در ادامه افزود:  محدود کردن تراکنش‌های بانکی باید طبق یک بخشنامه انجام شود یعنی بانک باید مستندات لازم را از افراد معامله کننده، خریدار یا فروشنده اخذ کند، این که این نوع داد و ستدها بابت چه موضوعی رخ داده است. از همان جا نیز باید متولیان بانکی با سازمان امور مالیاتی ارتباط بگیرند و بر اساس آن میزان مالیات‌ها را  اخذ کنند.

رئیس‌زاده گفت: ما هم معتقدیم اجرای این برنامه جهت شفافیت بیشتر امور اقتصادی اقدام مناسبی است؛ این در حالی است که باید سازکاری برای فعالان و معامله‌گران اقتصادی در نظر بگیرند یعنی اگر فردی حدود 10 میلیارد تومان تراکنش بانکی دارد باید علت این بده و بستان‌های پولی و  این تراکش‌ها مشخص شود که بابت خرید یا فروش ملک یا هر چیز دیگری بوده یا خیر؛ این در حالی است که چنانچه مجریان قانون بخواهند رفتار دیگری همچون بلوکه کردن حساب را پیاده کنند قطعا این اقدام باعث می‌شود که به سمت عدم شفافیت بیشتر و همچنین عمیق‌تر شدن رکود حرکت کنیم.